|
(محمد علی ابراهیمی) برآیند نوین حقوقی
|
||
|
علمی -پژوهشی- کابردی. |
مباني مسؤوليت اشخاص در اساسنامه
دادگاه کيفري بينالمللي
خلاصه فصل پنج از کتاب دادگاه کيفري بينالمللي
سؤال اصلي اين است که دادگاه کيفري بينالمللي براساس چه معيار يا مبانيي ميتواند افراد حقيقي مجرم تحت صلاحيت خود را مجازات نمايد؟
دادگاه کيفري بينالمللي فقط ميتواند بهجرايم ارتکابي اشخاص حقيقي رسيدگي کند. اما جرايم اشخاص حقوقي (سازمانهاي بينالمللي، شرکتها و دولتها) را حق رسيدگي ندارد. با اين که تلاش زيادي صورت گرفت تا اين امکان فراهم شود که دادگاه را قادر سازد تا بتواند بهجرايم ارتکابي اشخاص حقوقي هم رسيدگي نمايد، ولي اين تلاشها بينتيجه ماند. استدلال اين گروهها تمرکز روي نقشي بود که ايستگاه راديو در تشويق مردم بهنسل کشي در رواندا داشت. و ميگفتند مسؤولان اين مؤسسات نقش مثبت براي جبران خسارت دارند.
اما اين که بهدادگاه کيفري اجازه داده نشده که بهجرايم اشخاص حقوقي رسيدگي کند، کار ارزنده و اقدام عاقلانهاي ميباشد. چون تصويب اين نوع اختيارات موجب اختلال نظم جهاني، نقض مقررات بينالمللي و منافي اصل استقلال دولتها ميباشد. بهدليل اين که ميتواند گفت:
1. اشخاص حقوقي عنوان عامي است، شامل تمام تشکلهاي جهاني، نهادهاي بينالمللي، سازمانهاي تجاري و حتي خود دولتها هم ميگرديد و اگر بنا باشد از ميان اشخاص حقوقي فقط مجازات اختصاص يا بد بهسازمانهاي تبهکار موجب تخصيص اکثر ميشد که با روند قانونگذاري سازگاري نداشته و موجب ايراد آن ميگرديد.
2. تصويب اين قانون با مقررات بينالمللي از جمله منشور ملل متحد در تناقض بود (ماده 9)
3. همه دولتها با کوچکترين بهانه امکان اقامه دعاوي کيفري عليه همديگر را مييافتند که نظم جهاني از اين جهت مختل ميگرديد.
4. از يک طرف اصل حاکميت دولتها را سازمان ملل پذيرفته است پس امکان اقامه دعوا عليه دولت با اصل استقلال نميسازد.
در دادگاه نورنبرگ فقط رسيدگي بهاعضاي سازمانهاي تبهکار رسميت داشت و بر اساس آن کشورها قادر بودند بهجرايم اعضاي اين نوع سازمانها رسيدگي نمايد و شوراي کنترل متفقين نيز از اين قانون تبعيت ميکرد.
ادامه مطلب
جرم و خانواده
محمد علي ابراهيمي
مقدمه
جرم يک پديده همگاني و فراگير است. در هر جامعهاي حضور دارد و امکانات فراواني را بهخود اختصاص داده است. هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نميشود که درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. بهخاطر همين ويژگي عام است که اقدامات متفاوت نسبت بهآن انجام ميگيرد. در طول تاريخ تلاشهاي زيادي صورت گرفته است تا راهکارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظريههاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ کدام نتوانسته است بشر را بههدف خود نزديک سازد. جرايم متنوع با شيوههاي متفاوت در تمام جوامع رخ ميدهد که سياستهاي جنايي دولتها قادر بهمهار يا کنترل آن نميباشد، که در حقيقت اين وضعيت حکايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما اين بهآن معنا نيست ارگانهاي مسوول نا اميد گردند و تسليم خواست مجرمان شوند.
اين مساله بهحدي عميق است که بعض انديشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمايند: وقوع جرم در جامعه يک پديده طبيعي است. ما از وقوع جرم در جامعه نبايد تعجب کنيم، بلکه از نبود آن در جمعي از مردم بايد شگفت زده شد. بعض ديگر براي جرم کارکردهاي ويژه برشمردهاند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه ميشود، دولتها را باکاستيها آشنا ميسازد و اقتدار آن را بههمراه دارد، انديشهها را توسعه ميبخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب ميگردد، اخلاق را تعريف ميکند و دامنه آن را معين ميسازد و دهها موارد ديگر را کار ويژه جرم دانستهاند.
حال که جرم جز زندگي انسان است و بخش از حيات جمعي را تشکيل ميدهد بايد ديد که چگونه با آن کنار آييم؟! آنچه مسلم بهنظر ميرسد نا رضايتي بزهديدهها از ارتکاب بزه برعليه خود ميباشد. بههمين خاطر طرح دعوا و درخواست رسيدگي از طريق مراکز قضايي انجام ميشود. اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنوداند و در بسياري موارد ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولي صرف دادخواهي از طريق مراجع قضايي کافي نيست. جرم تهديدي عليه امنيت و آسايش همگاني است و اقدامات جمعي را ميطلبد. يکي از بهترين راههاي علتيابي و شناسايي خاستگاه جرم ميباشد. براساس تحقيقات انجام شده خانواده در اين ميان جايگاه خاص و موقعيت ويژه دارد. هم ميتواند موجب تربيت سالم گردد و هم ميتواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثيرگذار باشد. بهعلت اين که بين خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقيم وجود دارد، نميشود از کنار آن بيتفاوت گذشت. لذا در اين پژوهش تلاش شده که ميزان دخالت خانوادهها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهاي کاهش يا جلوگيري از آن نيز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد. بهاميدي اين که، اين اقدام ناچيز کمکي باشد براي پيشرفت و سازندگي بخش انساني جامعه توفان زده افغانستان، تا در راستاي اين مطالعات روشهاي همزيستي مسالمت آميز شناخته شده و بهآرامش مردم ما کمک کند.
ادامه مطلب
در این وبلاگ تلاش داریم مطالب آموزنده- علمی - پژوهشی در باره موضوعات حقوقی مربوط به حقوق کیفری افغانستان تهییه و به نشر رسیده شود. به این دلیل که کشور ما در آستانه بازسازی همه جانبه قرار دارد و یکی از ساحه های بازسازی به توسعه اندیشه حقوقی مربوط می گردد. و نیز به خاطری که آشنایی باحقوق حق مردم است و این کار شاید به فرایند صلح و ثبات دوام برای کشور کمک کند از دوستانی که بااین و بلاگ ارتباط بر قرار می نمایند در خواست دارم سوالات خود را برایم ار سال نمایند و از نظرات خود مستفیض گردانند.
|